احکام افرادی که مرتکب جرائم سنگین شده‌اند باید بازدارنده باشد

رئیس قوه قضاییه گفت: احکام صادره برای افرادی که در هر حوزه‌ای مرتکب جرائم سنگین شده‌اند باید در عین مستند و مستدل بودن، بازدارنده نیز باشند.

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۲۸ آذر) طی سخنانی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، ضمن اشاره به سفر اخیر هیئت عالی قضایی به استان زنجان و قدردانی مجدد از مردم متدین و انقلابی این استان، به حوزه ریاست قوه قضاییه دستور داد اجرایی شدن به‌موقع و تمام و کمال مصوبات این سفر را پیگیری کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دستگاه قضا همچنین به مرکزارتباطات مردمی قوه‌ قضاییه دستور داد خواسته‌های مردمی که در جریان ملاقات‌های مقامات قضایی در سفر به زنجان واصل شده است را در چارچوب موازین قانونی تا حصول نتیجه پیگیری کنند.     

محسنی اژه‌ای در ادامه بیان داشت: امروز که با هوشیاری و بصیرت مردم ایران اسلامی و مجاهدت‌های نیروها و مسئولان انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی و قضایی، توطئه اصلی دشمن خنثی شده است، همه مسئولان ذیربط باید تلاش کنند که بواسطه نوسانات ارزی و اقتصادی، فشار مضاعفی به مردم وارد نشود و دشمن نتواند از این ناحیه سوءاستفاده کند. قطعاً دولت هم با تلاشی که خواهد داشت به فضل خداوند و کمک مردم، از این چالش عبور خواهد کرد و همه نهایت تلاش را خواهند کرد که فشار کمتری به مسائل معیشتی مردم وارد شود.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: دادستان کل و سازمان بازرسی نیز رصد و پیگیری‌های لازم را داشته باشند تا اگر شیطنتی در خصوص این نوسانات ارزی و اقتصادی صورت گرفته، رسیدگی و برخورد قانونی صورت گیرد و چنانچه شیطنتی در کار نیست، با اطلاع‌رسانی درست، به گونه‌ای تدبیر شود تا زمینه بهره‌برداری سوء بدخواهان ایجاد نگردد.

محسنی اژه‌ای با تاکید مجدد بر این موضوع که محور کار در دستگاه قضایی شرع و قانون و عدل و انصاف است، اظهار داشت: قضات و مسئولان دادسرا و دادگاه، با ناظر دانستن خداوند در همه امور، طبق قانون به وظیفه خود عمل کنند و به اختلاف‌نظرهایی که در برخی مسائل وجود دارد یا اظهاراتی که با انگیزه‌های مختلف ممکن است در این روزها در جامعه مطرح شود، توجه نداشته باشند و این قبیل موضوعات تأثیری در کار آنها نداشته باشد و طبق شرع و قانون و عدل و انصاف به وظیفه خود عمل کنند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه جلسه امروز، دستورات مهمی را خطاب به مسئولان ذیربط قضایی در دادگستری‌ها و دادستانی‌های سراسر کشور صادر کرد و به حوزه ریاست قوه قضاییه دستور داد تا این دستورات را به سرعت به مسئولان مربوطه ابلاغ گردانند.

«اعمال نظارت کامل و جامع از سوی دادستان‌ها بر اقدامات ضابطین و بر تحقیقات ناظر بر پرونده‌ها»؛ «پشتیبانی و حمایت همه‌جانبه دادستان‌ها از دادیاران و بازپرس‌ها در مسیر تکمیل پرونده و صدور قرار نهایی»؛ «اهتمام رؤسای کل دادگستری‌ها به ارجاع سریعتر و تخصصی‌تر کیفرخواست‌ها و پرونده‌هایی که به دادگاه ارسال می‌شوند و لحاظ تخصص و توانایی و تجربه قاضی در ارجاع پرونده‌ها»؛ «صدور هرچه سریعتر احکام پرونده‌های دارای زندانی»؛ «مستند، مستدل و بازدارنده بودن احکام صادره برای مرتکبین جرائم سنگین اعم از امنیتی یا غیرامنیتی»؛ «بهره‌مندی افراد واجد شرایط از ارفاقات قانونی و درج واضح جهات این اِعمال ارفاق در حکم فرد و خودداری از درج عبارات کلی»؛ «تعیین تکلیف هر چه سریعتر اموال و اشیاء ضبط و توقیف شده از متهمین و خودداری از توقیف اشیاء و اموال غیرمؤثر در اثبات جرم و محکومیت»؛ «انجام توجه لازم به خسارت وارده به اموال عمومی و خصوصی و مسئولیت مباشر، شریک و مسئولیت آمران و مسببان ایراد خسارت»؛ «رعایت حقوق همه طرف‌های پرونده اعم از شاکی، متهم، مدعی و محکوم»؛ «رسیدگی دقیق به شکایت شفاهی یا کتبی متهم یا محکومی که مدعی نادیده گرفتن حقوق قانونی‌اش در مراحل مختلف رسیدگی است»؛ «اجرای سریع و بدون تأخیر احکام قطعیت‌یافته با رعایت موازین و تشریفات قانونی و خودداری از تاخیر ناموجه»؛ «اطلاع دادن درخصوص دلایل احکامی که قابلیت اجرا ندارند»؛ «اطلاع رسانی به دادستانی کل و حوزه ریاست قوه قضاییه در موارد و موضوعات مهم و حساس در مراحل رسیدگی، دستگیری، تحقیقات، صدور حکم و اجرای حکم؛ «اطلاع‌رسانی مفید و به‌موقع و قانونی برای افکارعمومی با هماهنگی مرکز رسانه در مراحل مختلف رسیدگی به یک پرونده که نیاز به اطلاع‌رسانی و تبیین برای مردم دارد»؛ «هماهنگی با مرکز رسانه در تبیین و شفاف‌سازی پیرامون اخبار کذب که درخصوص یک پرونده‌ قضایی یا یک حکم صادره یا یک فرد زندانی با هدف ایجاد فضاسازی و ایجاد ذهنیت غلط  در مردم منتشر می‌شود»؛ ۱۵ دستوری بود که رئیس قوه قضاییه در جریان نشست امروز خطاب به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها مطرح کرد.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: دادستان‌ها در فرآیند رسیدگی به پرونده در مرحله دادسرا، نظارت کامل و جامعی بر اقدامات ضابطین و بر تحقیقات ناظر بر پرونده داشته باشند و دادیاران و بازپرس‌ها را در مسیر تکمیل پرونده و صدور قرار نهایی مقتضی (بویژه در پرونده‌های دارای زندانی) از همه نظر پشتیبانی و حمایت کنند.

محسنی اژه‌ای گفت: رؤسای کل دادگستری‌ها نیز ترتیبی اتخاذ کنند تا کیفرخواست‌ها و پرونده‌هایی که به دادگاه ارسال و واصل می‌شوند  هر چه سریعتر و تخصصی‌تر ارجاع شوند و در ارجاع پرونده‌ها، تخصص و توانایی و تجربه قاضی، بیش از پیش مورد لحاظ قرار گیرد. همچنین تاکید صورت گیرد که احکام پرونده‌های دارای زندانی هرچه سریعتر صادر شود تا فردی بلاتکلیف در زندان نباشد.

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: احکام صادره برای افرادی که در هر حوزه‌ای (اعم از امنیتی یا غیرامنیتی) مرتکب جرائم سنگین شده‌اند باید در عین مستند و مستدل بودن، بازدارنده نیز باشند.

وی افزود: همچنین افرادی که وفق قانون می‌توانند از ارفاقات بهره‌مند گردند، باید این ارفاقات در قبال آنها لحاظ شود و حتماً نیز توجه شود که در حکم آنها، جهات این اعمال ارفاق قانونی صورت گرفته، به صورت واضح قید شود تا هم خود فرد از دلایل این ارفاق آگاه شود و هم بعد از انتشار دادنامه، گفته نشود که چرا به این فرد ارفاق صورت گرفت؛ در این مقوله توجه شود که در حکم فردی که ارفاق قانونی شامل او شده، به درج یک عبارت کلی نظیر «احول خاص متهم» یا «شرایط خاص متهم» اکتفا نشود؛ بلکه موضوع تبیین شود.

محسنی اژه‌ای در ادامه بیان داشت: مقامات قضایی در اجرای مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ آیین دادرسی کیفری، به ضابطین تاکید کنند و خود نیز نظارت داشته باشند که اشیاء و اموال توقیف و ضبط شده از متهم هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند و از توقیف اشیاء و اموال غیرمؤثر در اثبات جرم و محکومیت، خودداری شود.

رئیس قوه قضاییه گفت: در زمان رسیدگی در دادسرا و دادگاه به خسارت وارده به اموال عمومی و خصوصی و مسئولیت مباشر، شریک و مسئولیت آمران و مسببان ایراد خسارت، توجه لازم صورت گیرد.

محسنی اژه‌ای در ادامه با تاکید بر ضرورت حفظ حقوق آحاد جامعه، اظهار داشت: در تمامی مراحل و موارد رسیدگی به یک پرونده در دادسرا و دادگاه باید کلیه حقوق مقرر در قانون همه طرف‌های پرونده اعم از شاکی، متهم، مدعی و محکوم رعایت شود و چنانچه متهم یا محکومی نسبت به نادیده گرفتن حقش در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده اعم از مرحله تحقیقات یا بازداشت، شکایتی شفاهی یا کتبی داشت باید به آن شکایت رسیدگی شود و هر موردی که ثابت شد، وفق قانون عمل گردد.   

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: پیروزی و موفقیت ما در دستگاه قضایی در جلب رضایت حق‌تعالی و رعایت قانون و عدل و انصاف و حفظ حقوق افراد است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه جلسه با تاکید بر اینکه «نباید یک حکم قطعی، بدون وجه و بدون اطلاع در اجرای احکام‌ها بماند»، بیان داشت: دادستان‌ها توجه داشته باشند تا در اجرای احکامی که صادر و قطعی شده، بدون وجه، تأخیر ایجاد نشود و با رعایت تشریفات قانونی و لحاظ سرعت، نسبت به اجرای حکم صادره و قطعیت‌یافته در هر زمینه‌ای اعم از پرونده‌های اغتشاشات و غیره، اهتمام صورت گیرد؛ چنانچه حکمی قطعی نیز به دلایل خاصی، قابلیت اجرا ندارد، موضوع حتماً اطلاع داده شود.

محسنی اژه‌ای افزود: دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌ها در موارد و موضوعات مهم در مراحل رسیدگی، دستگیری، تحقیقات، صدور حکم و اجرای حکم، نسبت به اطلاع رسانی به دادستانی کل و حوزه ریاست قوه قضاییه اقدام نمایند تا در صورت نیاز اقدامات و تمهیدات مقدماتی اندیشیده شود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اهمیت پیوست رسانه‌ای مقولات و موضوعات، گفت: دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌ها در مراحل مختلف رسیدگی به یک پرونده اعم از تعقیب، بازداشت، محاکمه، صدور و اجرای حکم که نیاز به اطلاع‌رسانی و تبیین برای مردم دارد با هماهنگی مرکز رسانه قوه قضاییه، ضمن لحاظ تشریفات قانونی، مبادرت به اطلاع‌رسانی مفید و به‌موقع برای افکارعمومی کنند.

وی تاکید کرد: همه مقامات قضایی و در برخی موارد مسئولان ستادی، مسائلی را که لازم است برای مردم تبیین شوند، با پیوست رسانه‌ای همراه کنند.

محسنی اژه‌ای بیان داشت: امروز بعضاً اخبار کذب و ناقصی از داخل و خارج پیرامون یک پرونده‌ قضایی یا یک حکم صادره یا یک فرد زندانی با هدف ایجاد فضاسازی و ایجاد ذهنیت غلط  در مردم منتشر می‌شود؛ لذا ضروری است مرکز رسانه قوه قضاییه همانطور که پیش تر عمل کرده با رصد به‌روزتر و با هماهنگی مقامات قضایی ذیربط، پیرامون این قبیل موضوعات، در اسرع وقت تبیین و اطلاع رسانی درست را انجام دهد تا تشویش اذهان ایجاد نشود.  

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: رييس قوه قضاييه مجلس یازدهم مجمع گفت وگوی تهران حسين اميرعبداللهيان سيدابراهيم رئيسي حوزه ریاست قوه قضاییه مراحل مختلف رسیدگی رؤسای کل دادگستری ها رئیس قوه قضاییه اطلاع رسانی پرونده اعم مقامات قضایی محسنی اژه ای داشته باشند جرائم سنگین دادستان ها مرکز رسانه یک پرونده اجرای حکم پرونده ها صورت گیرد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۱۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمایت سند تحول قضایی از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی

سند تحول قضایی اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور برای صدور مجوز فعالیت شغلی در قوه قضاییه، سازمان‌ها و دستگاهاه‌های تابعه، را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش ایسنا، یکی از عوامل نارضایتی متقاضیان دریافت مجوز در برخی مشاغل، روندهای غیرشفاف و سلیقه‌ای عمل کردن نهادهای اداری در فرایند صدور مجوز است. کاغذی و غیرالکترونیک بودن مراحل دریافت مجوز علاوه بر اینکه زمینه بروز فساد و تضییع حقوق متقاضیان را فراهم می‌کند؛ موجب کُندی مراحل هم می‌شود. فسادی که به دلیل ایجاد امکان کارشکنی برای نهادها رخ می‌دهد چرا که نهادهای مسئول می‌توانند شرایط دریافت مجوز را سخت‌تر از حدود قانونی کنند.

در همین راستا، می‌توان به تلاش مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اشاره کرد که طبق آن امکان انحصار و امضاهای طلایی برای صدور مجوز از بین رفت.

یکی از مهم‌ترین انحصارها متعلق به انحصار صدور مجوز وکالت است. بعد از آنکه قانون تسهیل با کسب و کار دانستن وکالت به انحصار آن پایان داد، سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه نیز با دستور کار قرار دادن متصل شدن مشاغل حقوقی مربوط به قوه قضاییه، سازمان‌ها و دستگاهاه‌های تابعه، به درگاه مجوز ملی، زمینه هر گونه انحصار و کار شکنی در صدور مجوز وکالت را از بین برد.

درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، سدی در برابر انحصار

با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، نظام مجوزدهی کشور اصلاح شد و با تأسیس درگاه ملی مجوزهای کشور، پنجره واحد صدور مجوزهای کسب و کار ایجاد شد.

در این درگاه، مراجع صدور مجوز، شرایط دریافت مجوز را از قبل در درگاه بارگزاری می‌نمایند و نمی‌توانند مدارک و پول بیشتر از موارد مقرر شده در قوانین و مقررات، از متقاضی مطالبه نمایند. چنانچه به درخواست متقاضی در موعد مقرر قانونی پاسخ داده نشود، درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت خودکار، مجوز را برای متقاضی صادر می‌کند.

قوه قضاییه نیز یکی از مهم‌ترین نهادهای کشور در حوزه صدور مجوزهای اشتغال برای متقاضیان آغاز به کار در مشاغل حقوقی است. وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری از جمله مشاغلی هستند که نیازمند اخذ مجوزهای از قوه قضاییه و نهادهای تحت نظر این قوه نظیر نهادهای صنفی هستند. با تصویب طرح «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» و به موجب اجرایی شدن بند (پ) ماده (۱۳) این طرح، کلیه مراکز صدور مجوز از جمله نهادهای تحت نظر قوه قضاییه نظیر کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، باید تمامی مراحل از جمله صدور، تمدید، ابطال و انتقال و... مجوز را باید به صورت الکترونیکی و در درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.

حمایت سند جدید تحول قضایی از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی

پیش از این، کانون‌های وکلای دادگستری علی‌رغم تکلیف قانونی صدور پروانه کارآموزی ظرف شش ماه از زمان برگزاری آزمون کارآموزی وکالت، مکلف به صدور پروانه کارآموزی برای پذیرفته‌شدگان بودند، اما متأسفانه در موارد متعددی مشاهده می‌شود که علی‌رغم انقضای این مهلت قانونی، به بهانه‌های واهی، از صدور مجوز برای این افراد خودداری می‌کنند؛ به گونه‌ای که پذیرفته‌شدگان در اعتراض به ماه‌ها بلاتکلیفی، تجمعاتی را برگزار کردند.

حمایت از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی و لزوم تسریع فرآیندهای صدور مجوز موجب شده است که در سند تحول قضایی، برای ساماندهی سازوکارهای صدور مجوز، چاره‌اندیشی شود.

سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، برای ساماندهی این امر راهکاری در نظر گرفته است (مأموریت پنجم، عامل دو، راهکار هفتم) طبق این راهکار، صدور، تمدید، ابطال، لغو و توسعه هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی و هر نوع سند یا استعلامی که برای شروع، ادامه، توسعه یا انحلال هرگونه فعالیت از سوی قوه قضاییه، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه آن صادر می‌شود، باید منحصراً از درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیک صورت گیرد.

انتهای پیام